التعويض المالي عن ضرر المماطلة في بيع التقسيط في الفقه الإسلامي؛ دراسة تطبيقية لقاعدة "لاضرر ولا ضرار Ganti Rugi Atas Kerugian Sebab Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dalam Fiqh Islam; Studi Implementasi Kaidah "La Dharar Wa La Dhirar"

Authors

  • Agus Purwanto Universitas Muhammadiyah Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.30651/mqsd.v11i2.15152

Keywords:

Ganti rugi, Al Mumâthalah, kaidah "Lâ Dharar wa Lâ Dhirâr

Abstract

ملخص البحث

ركزت هذه الدراسة على البحث حول حكم التعويض المالي عن ضرر المماطلة ÙÙŠ بيع التقسيط، على سرد آراء الÙقهاء Ùيه مع تتبع أدلة كل منها والمقارنة بينها، ومنها قاعدة "لاضرر ولا ضرار" وما تÙرع عنها مع مراعاة شروط إعمالها. إن الممطالة بالنظر إلى حال المشتري المدين تنقسم إلى نوعين: المطل بالحق والمطل بالباطل. ومن أضرار المماطلة Ù†Ùقات التقاضي التي بذلها البائع الدائن سعيا لاسترجاع حقه، ÙˆÙوات الربح المÙترض لدى البائع الدائن مدة مطل المشتري المدين. هذا البحث هو بحث نوعي Ùقهي، مصادره الأساسية هي الكتب الÙقهية الأصيلة، ومصادره الثانوية هي البحوث والمجلات والرسائل العلمية المتعلقة بالموضوع. ولقد أسست بحثي على مدخل Ùقهي تحليلي، مقرون بالمقارنة بين آراء الÙقهاء ÙÙŠ مجالي علم الÙقه والاقتصاد الإسلامي يقصد بها الوصول إلى أرجح الأقوال ÙÙŠ المسألة. وبعد دراسة تحليلية نقدية تأصيلية مقارنة لآراء الÙقهاء ÙÙŠ قضية التعويض المالي عن ضرر المماطلة اكتش٠البحث أن قاعدة "لاضرر ولا ضرار" تؤيد أن المماطل بالباطل هو الذي يستحق العقوبة، وأن الضرر الذي له التعويض المالي عنه هو Ù†Ùقات التقاضي، وأما Ùوات الربح عن البائع الدائن مدة مطل المشتري المدين Ùهذا الضرر لايستحق التعويض عنه؛ وهذا كله بالنظر إلى ما تÙرع عن هذه القاعدة ومراعاة شروط إعمالها. وتؤيد أيضا أن ولاية الحكم ÙÙŠ هذه القضية بيد الحاكم أو نائبه لاآحاد الناس.

 

الكلمات المÙتاحية: التعويض المالي، المماطلة، قاعدة "لاضرر ولا ضرار"

 

Abstrak

Analisis ini berfokus pada pembahasan hukum ta'wîdh mâlî (ganti rugi uang) dari kerugian akibat mumâthalah (wanprestasi atau kelalaian) dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak pembeli dalam transaksi jual beli kredit, disertai pemaparan dan pembandingan antara pendapat-pendapat dari fuqahâ' (para ahli fikih) didalam masalah ini, dengan memperhatikan dalil-dalil setiap pendapat, diantaranya adalah kaidah "Lâ Dharar wa Lâ Dhirâr" dan semua kaidah cabangnya serta penekanan pada syarat-syarat penerapannya. Mumâthalah ditelisik dari kondisi pembeli, terbagi menjadi dua: wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran karena sebab (1) alasan yang ḥaq dan  (2) alasan yang bâthil. Diantara kerugian yang timbul akibat mumâthalah adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan, dan kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh penjual selama masa wanprestasi atau kelalaian dari pembeli. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sumber primernya adalah buku-buku fikih dan ekonomi Islam. Sedangkan sumber sekundernya adalah data dan informasi yang berasal dari penelitian, majalah, dan karya-karya ilmiyah yang berkaitan dengan tema ini. Dan penelitian ini menggunakan analisis komparatif dan komprehensif sehingga diperoleh pendapat paling kuat.

Dari analisis komparatif terhadap pendapat-pendapat para ahli fikih dalam masalah ganti rugi, penelitian ini mengungkap bahwa kaidah "Lâ Dharar wa Lâ Dhirâr" menunjukkan bahwa mumâthil (orang yang menunda-nunda pembayaran) dengan sebab yang bâthil-lah yang berhak mendapatkan sanksi, dan menunjukkan juga bahwa dharar (bahaya) yang berhak mendapatkan ganti rugi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan, adapun kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh penjual selama masa wanprestasi atau kelalaian dari pembeli maka hal ini tidaklah berhak mendapatkan ganti rugi; hal ini semua adalah dengan berdasarkan pada pertimbangan atas cabang-cabang kaidah "Lâ Dharar wa Lâ Dhirâr" dan syarat-syarat penerapannya. Kaidah ini menunjukkan juga bahwa yang berhak memutuskan masalah ini adalah hakim atau wakilnya, dan bukan setiap orang.

 

Kata kunci: ganti rugi, Al Mumâthalah, kaidah "Lâ Dharar wa Lâ Dhirâr".  

References

إبراهيم محمد محمود الحريري، المدخل إلى القواعد الÙقهية الكلية، (الأردن: دار عمار، 1419 هـ / 1998 Ù…)ØŒ Ø·1.

أبو الوليد سليمان بن خل٠بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوÙÙ‰: 474هـ)ØŒ المنتقى شرح

الموطإ، (القاهرة: مطبعة السعادة، 1332 هـ)، ط1

أبو Ø­Ùص تاج الدين بن علي الÙاكهاني المالكي (المتوÙÙ‰: 731 هـ)ØŒ المنهج المبين ÙÙŠ شرح الأربعين، (الرياض: دار

الصميعي، 1428 هـ / 2007 Ù…)ØŒ Ø·1ØŒ تحقيق: أبي عبد الرحمن شوكت بن رÙقي بن شوكت.

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن Ù†Ùعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري (المتوÙÙ‰: 405هـ)ØŒ

المستدرك على الصحيحين، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1411 – 1990)ØŒ Ø·1ØŒ تحقيق: مصطÙÙ‰ عبد القادر

عطا.

حسام محمد وهيب علي أبو رمح، حسم الدين وتطبيقاته المعاصرة ÙÙŠ الÙقه الإسلامي، (عمان: الجامعة الأردية، 2006 Ù…)ØŒ

دط.

رائد أحمد خليل سالم، أحكام التصر٠ÙÙŠ القرض ÙÙŠ الÙقه الإسلامي، (Ùلسطين: جامعة الخليل، 1433 هـ / 2012 Ù…)ØŒ

دط.

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤو٠بن تاج العارÙين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوÙÙ‰:

هـ)ØŒ Ùيض القدير شرح الجامع الصغير، (مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 1356 هـ)ØŒ Ø·1

سلمان بن صالح الدخيل، التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة ÙÙŠ الديون، ص2ØŒ مادة علمية مأخوذة من

http://www.saaid.net/bahoth/71.htm

سليمان بن تركي التركي، بيع التقسيط وأحكامه، (الرياض: دار إشبيليا، 1424 هـ - 2003 م)، الطبعة الأولى،

الصديق الضرير، الاتÙاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطلة، (مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، 1405

هـ / 1985 م)، م3، ع1.

عبد البر، محمد زكي، التعليق على الصديق محمد الأمين الضرير "الاتÙاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر

المماطلة"، (جدة: مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، 1411 هـ / 1991 م).

عبد الرحمن بن صالح بن محمد اللحيدان، المسؤولية الجنائية للمدين المماطل ÙÙŠ الشريعة والقانون، (الرياض: جامعة نايÙ

العربية للعلوم الأمنية، 1427 هـ)، دط.

عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث ÙÙŠ الاقتصاد الإسلامي، (بيروت: المكتب الإسلامي، 1416 هـ - 1996 Ù…)ØŒ الطبعة

الأولى.

عبد الغÙور أنصاري، المصار٠الإسلامية بإندونيسيا، (يوغياكارتا: جامعة غاجاه مادا، 2007)Ù† Ø·1.

عبد المنان، القوانين الاقتصادية الإسلامية ÙÙŠ منظور سلطة المحاكم الدينية، (جاكرتا: كينتشانا برينادا ميديا غروب،

، ط1.

عصام أنس الزÙتاوى، حكم الغرامة المالية ÙÙŠ الÙقه الإسلامي، (القاهرة: المعهد العالمي للÙكر الإسلامي، 1417 هـ /

م)، ط1.

علي أحمد السالوس، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الÙقهية المعاصرة، (بيروت: مؤسسة الريان، 1418 هـ )

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعÙÙŠØŒ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه:

صحيح البخاري، (دار طوق النجاة، 1422 هـ)، ط1

محمد عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الÙقهية ÙÙŠ الشريعة الإسلامية، (الأردن: دار النÙائس، 1428 هـ / 2007 Ù…)ØŒ

Ø·2.

نزيه حماد، قضايا Ùقهية معاصرة ÙÙŠ المال والاقتصاد، (بيروت: الدار الشامية، 1421 هـ / 2001 Ù…)ØŒ Ø·1.

وَهْبَة بن مصطÙÙ‰ الزحيلي (المتوÙÙ‰: 1436 هـ)ØŒ المعاملات المالية المعاصرة، (بيروت: دار الÙكر المعاصر، 1423 هـ /

م)، ط1.

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، المÙصل ÙÙŠ القواعد الÙقهية، (الرياض: دار التدمرية، 1432 هـ / 2011 Ù…)ØŒ Ø·2

يوس٠الشبيلي، الخدمات الاستشارية ÙÙŠ المصار٠وأحكامها ÙÙŠ الÙقه الإسلامي، (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود

الإسلامية، 1423 هـ / 2002 م)، دط.

Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan

Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. 1.

Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada

University, 2007), Cet. 1.

Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet. 1.

Published

2022-11-29

Issue

Section

Artikel